الميثاق الوطني المغربي لتحسين صورة النســاء في الإعلام

| |

• الميثاق الوطني لتحسين صورة النســاء في الإعلام

السياق العــــام

تعتبر المرأة في المغرب شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية و مساهما فاعلا في تطور المجتمع. ولتكريس هذا النهج وضع المغرب استراتيجيات وخططا لدعم النساء وتأهيلهن للقيام بأدوارهن كاملة في النسيج المجتمعي. كما واكب المغرب كل الخطوات التي قام بها المجتمع الدولي للنهوض بأوضاع النساء، والتي توجت بانخراطه في أهداف الألفية من أجل التنمية.

وسجلت العشريتان الأخيرتان حضورا قويا للنساء كما ونوعا في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية و في المؤسسات التشريعية وفي هيئات المجتمع المدني. كما شكل إقرار مدونة الأسرة و التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حدثا بارزا من خلال إقرار التغييرات الهامة التي تضمنتها عبر إعطاء المرأة أدوارا محورية داخل التركيبة الأسرية الوطنية بالتساوي مع دور الرجل. كما عمل المغرب على ملاءمة الترسانة القانونية ( مدونة الشغل – القانون الجنائي والمسطرة الجنائية- قانون الحالة المدنية...) لصالح إرساء مبدأ المساواة و إنصاف المرأة.

وبرز دور مفهوم النوع الاجتماعي في برامج التنمية كمقاربة تستعيض عن التحديدات الجنسية النمطية بإيلا ء أهمية للأدوار النوعية للجنسين و قيمتها في التنمية الشاملة المبنية على المساواة.

إلا أن الرغبة الملحة في تأهيل الأدوار الاجتماعية للنساء لم يواكبها تطور في الخطاب الإعلامي الذي ظل في جزء كبير منه مقصرا في متابعة هذه المتغيرات، حيث مازالت بعض وسائل الإعلام تمرر خطابات تكرس النظرة الدونية للمرأة وتمعن في فصل عالمها عن عالم الرجل وتحصرها في أدوار اجتماعية نمطية لا تراعي المكانة التي بدأت تحتلها النساء في المجتمع كفاعلات في التنمية، و ما زالت الصورة المقدمة عن المرأة في غالب وسائل الإعلام صورة نمطية يتم حصرها في نماذج: المرأة التقليدية و المرأة المشيئة و المرأة الجسد و المرأة السطحية و المرأة الضحية. و تظهر صورة المرأة من خلال هذه النماذج كائنا سلبيا مستهلكا وغير منتج، يحتاج للحماية ولا يشارك في اتخاذ القرارات المهمة، مرتبط بسلوك الاستهلاك و الزينة و يستغل جسده للدعاية التجارية. و هذه النماذج لا تعكس الاهتمامات الحقيقية لكل النساء كما لا تعكس المكانة المهمة التي بدأت تلعبها النساء كفاعلات في المجتمع.

كما لم يؤثر ولوج النساء المكثف لمجال الإعلام إيجابيا على الصورة المقدمة عن المرأة نظرا لغياب استراتيجيات إعلامية تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي.

وفي هذا المناخ، بادرت كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، بتنسيق مع وزارة الاتصال وبشراكة مع الفاعلين في حقل الإعلام، على بلورة ميثاق وطني، يكون بمثابة قاعدة أخلاقية دينتولوجية يتم اعتمادها من أجل إنصاف المرأة والرجوع إلى هذه القاعدة لتحديد الشكل الذي بموجبه يكون الإعلام الوطني بكافة مكوناته إعلاما منصفا للمرأة ومحترما لرمزيتها.


الأهداف :
انطلاقا من هذا السياق، فإن الميثاق يهدف إلى :

· تعبئة مختلف الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين للانخراط في تكريس ثقافة المساواة بين الجنسين واحترام كرامة الإنسان في الإعلام؛

· بلورة استراتيجية إعلامية تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي بهدف الارتقاء بصورة النساء في مختلف وسائل الإعلام ووسائط الاتصال؛

· النهوض بوضعية النساء الإعلاميات وإشراكهن في صنع القرار، انطلاقا من مقاييس شفافة تعتمد على الكفاءة المهنية وتكافؤ الفرص؛

· تكريس ثقافة إعلامية تعتمد مبادئ حقوق الإنسان واحترام كرامة المرأة ومناهضة كل أشكال التمييز أو الإقصاء؛

· ضمان حق النساء في التعبير والدفاع عن قضاياهن ومعالجتها بموضوعية ومهنية؛


· تفعيل التواصل والتعاون بين وسائل الإعلام المختلفة والجمعيات النسائية وكل هيئات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا النساء.

المبادئ والمرجعيات :
إن هذا الميثاق يرتكز على:
· أحكــام الشريعة الإسلامية السمحة التي تصون كرامة المرأة؛

· الدستور المغربي وما تضمنه من مبادئ ومقتضيات تؤكد تشبث المملكة المغربية بمفهوم حقوق الإنسان وفق ما هو متعارف عليه دوليا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لاسيما المادة 19 منه، والتي تعطي للإعلام وظيفة تسهيل ممارسة حــق التعبير و حرية الرأي بشكل متساوي بين النساء والرجال؛

· الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية للمرأة (1953/03/31) في المــادتين 3 و 19، الذي صادق عليها المغرب في 1977/02/20 القاضية بالحق في التعبير؛

· الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (1979/12/18) التي صادق عليها المغرب في 1993/07/21) و الموضحة لمعالم المساواة بين الرجال و النساء؛

· إعلان فيينا 1993 في مادته 39 المؤكدة على أهمية الحياد الإعلامي و عدم تمييزه المبني على الجنس أو الدين أو العرق؛

· برنامج عمل بيجين 1995 في شقه المتعلق بالمرأة والإعلام و التوصيات القاضية بإعطاء النساء فرصة ولوج مجال الإعلام و تحسين صورة النساء إعلاميا؛

· مدونـــة الأسرة و ما تنبني عليه من مبادئ المساواة بين الجنسين؛

· القانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما المادة 2 الخاصة بمنع الإشهار المبني على الميز الجنسي و المادتين 65 و 67 القاضيتين باحترام كرامة الإنسان وعدم المساس بها في البرامج السمعية البصرية، كأرضية و مرجع أساسي يمكن الرجوع إليه والاحتكام بمبادئه و مواده؛

· البند 14 لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الصادر عن الهيئة الوطنية لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير، الذي ينص على إقرار كرامة المرأة كأحد الشروط الأساسية لاحترام أخلاقيات مهنة الصحافة؛

· إعلان القمة العالمية لمجتمع الإعلام (مراكش 2004) المؤكد على إدماج النساء في مجتمع الإعـــلام.

· ميثاق أخلاقيات الإشهار الصادر عن اتحاد المعلنين و المستشهرين المغاربة (1994)



واستنادا إلى هذه المبادئ والمرجعيات، فإن الأطراف الموقعة على هذا الميثاق،

إذ، تعتبر أن التمييز ضد النساء والإساءة إلى صورتهن ورمزيتهن من خلال وسائل الإعلام يعد مسا بحقهن في الكرامة والمساواة وبمبادئ حقوق الإنسان؛

وإذ تلاحظ أن الخطاب الإعلامي الوطني مايزال يمرر صورا نمطية مكرسة للنظرة الدونية لهن؛

وإذ تلمــس غيابا شبه مطلق لمقاربة النوع الاجتماعي في الإعلام المغربي ومختلف الخطابات الأخرى؛

وإذ تؤكد بأن الأدوار الاجتماعية للنساء تتسم بالتنوع وأن كل تنميط إعلامي لهذه الأدوار وحصرها في نماذج محددة هو تناقض مع الواقع الاجتماعي للنساء؛

وإذ تعرب عن اقتناعها بأن الخطابات والصور والإيحاءات والتوجهات التي تروجها العديد من المواد الإعلامية، تؤثر في صناعة رأي عام و سلوكات اجتماعية وأفكار ومواقف مسيئة للنساء ومهينة لمكانتهن داخل المجتمع. في حين أن باستطاعتها القيام بدور أكثر إيجابية لتحسين صورة النساء على غرار عدد هام من المبادرات التي تمت في هذا الإطار؛

وإذ تؤكد على أن كل مجال إعلامي مدعو إلى وضع مبادئ وآليات أساسية تراقب مدى ملاءمة الخطابات والمواد الإعلامية لمبادئ احترام كرامة الإنسان؛

وإذ تذكر برغبة المغرب الحثيثة في إصلاح المشهد الإعلامي بكل مكوناته؛ من خلال تأسيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (ظهير رقم 212 ـ02 ـ 01 لـ 31 غشت 2002) وإنهاء احتكار الدولة للمجال السمعي البصري (مرسوم رقم 663 ـ 02 ـ 2 لـ 10 شتنبر 2002) وتحرير هذا القطاع، والمصادقة على القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري؛

وإذ تذكر بالتزامات المملكة المغربية الدولية تجاه الهيئات والمنظمات العالمية والإقليمية وما يستوجبه ذلك من مناهضة ونبذ كل مظاهر التمييز أو الإقصاء؛

ورغبة في مواكبة الدينامية الحقوقية التي يعرفها المغرب حاليا وما أسفرت عليه من إصلاحات قانونية ذات الصلة بوضعية الأسرة؛ أبرزها صدور مدونة الأسرة ومدونة الشغل وتعديل مجموعة القانون الجنائي وما تضمنته هذه النصوص من مقتضيات وأحكام أساسها مناهضة مظاهر التمييز وإقرار المساواة صيانة لكرامة المجتمع؛

وإذ عقدت العزم على حشد توافق وطني بين كل الفاعلين الإعلاميين لإدماج مقاربة النوع في الإعلام واحترام صورة النساء، والعمل على تحسينها وتمرير خطابات إيجابية حيالها بما ينسجم مع مبادئ المساواة واحترام حقوق وكرامة الإنسان؛

وإذ تؤكد على ضرورة احترام وتطبيق جميع القوانين ذات الصلة بالموضوع من طرف الجهات الموكول لها قانونيا السهر على ضمان احترام صورة النساء في الإعلام

فقد اتفقت على ما يلي :

الباب الأول : مفاهيم أساسية

المادة الأولى :
بمفهوم هذا الميثاق يعني مصطلح "إعلام" قنوات الاتصال والإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وكذا المواد الإعلامية والإلكترونية الصادرة عن هذه القنوات والوسائط المستعملة لإنتاج هذه المواد، من صحف، مجلات، مطويات، ملصقات عمومية، أشرطة سمعية، أشرطة سينمائية، أشرطة فيديو، أقراص مدمجة و مواقع إلكترونية.


المادة الثانية :
بمفهوم هذا الميثاق تعني عبارة "صورة النساء في الإعلام" كل التمثلات الذهنية والحسية المتداولة في كل الخطابات الإعلامية سواء كانت إخبارية أو إشهارية أو فنية أو تجارية تتناول موضوع المرأة أو تستعملها.

المادة الثالثة :
يعد إعلاما ماسا بصورة النساء وحقوقهن كل إعلام يشيّء النساء أو يمس بكرامتهن أو يحط من قيمتهن مستعملا في ذلك خطابا أو صورا أو رموزا أو تعابير أو مفاهيم أو مصطلحات لا تساير التطور الذي تعرفه الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء.

الباب الثاني: صورة النساء في الإعلانات الإشهارية

المادة الرابعة :

دعوة قطاع الإشهار الوطني بكل مكوناته، من معلنين ووكالات الإشهار ودور الإنتاج ووكالات تسويق الإشهار المتعاملة مع مختلف وسائل الإعلام إلى:
· عدم استغلال جسد النساء في الدعاية التجارية وذلك باستعمال إيحاءات أو صور أو رموز أو عبارات تسيء لصورة المرأة أو تمس بكرامتها
· الأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي والاجتماعي لوضعية النساء
· التركيز على دور النساء كفاعل اقتصادي واجتماعي وسياسي
· عدم حصر أدوارهن في قوالب اجتماعية دونية أو جامدة
· عدم التركيز على سلوك الاقتناء والاستهلاك فقط كوصف لصيق بالنساء




المادة الخامسة :
دعوة الجهات المعنية إلى تضمين دفاتر التحملات المشار إليها في المادة 49 من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري مقتضيات تنص على احترام حقوق الإنسان وعدم المس بكرامة النساء مع استحضار مقاربة النوع الاجتماعي وذلك انسجاما مع ميثاق أخلاقيات الإشهار الصادر عن اتحاد المعلنين و المستشهرين المغاربة سنة 1994 .



الباب الثالث : المرأة في التلفزة والإذاعة والصحافة المكتوبة والإلكترونية


المادة السادسة :
يتعين على القنوات التلفزية والإذاعية والصحافة المكتوبة و الإلكترونية :
- فتح المجال للإبداعات المهتمة بالمرأة؛
- إبراز تنوع وأهمية الأدوار التي تلعبها النساء في كل ميادين التنمية؛
- اعتماد المعالجة الصحفية الجدية لمختلف القضايا المتعلقة بالنساء؛
- تسليط الأضواء على كل تجارب النساء بما فيها الإيجابية.

المادة السابعة:
تعمل القنوات التلفزية والإذاعية والصحافة المكتوبة والإلكترونية على تنويع موادها وبرامجها الموجهة للنساء وعدم اختزال عالم المرأة واهتماماتها في مواضيع الصحة والطبخ وعالم التجميل والموضة.

المادة الثامنة:
تعمل القنوات التلفزية والإذاعية والصحافة المكتوبة والإلكترونية على الإهتمام بشكل أكبر بقضايا النساء ربات البيوت و إبراز قيمة أدوارهن الاجتماعية و الاقتصادية وعدم الاقتصار على إظهارهن في صور دونية.

المادة التاسعة :
تراعي القنوات التلفزية والإذاعية والصحافة المكتوبة والإلكترونية في موادها وبرامجها التنوع الثقافي واللغوي للمرأة المغربية مع استحضار البعد الجهــوي.


المادة العاشرة :
تقدم القنوات التلفزية والإذاعية والصحافة المكتوبة والإلكترونية مواد إعلامية تعنى بقضايا الأسرة، موجهة للجنسين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية.



المادة الحادية عشرة :
دعوة القنوات التلفزية والإذاعية إلى تجنب برمجة المواد التلفزية و الإذاعية من مسلسلات وأفلام ومسرحيات وسلسلات فكاهية وفقرات فنية مختلفة ومنوعات التي لا تحترم صورة النساء وتمس بكرامتهن.

المادة الثانية عشرة:
دعوة المؤسسات الإعلامية إلى استحضار مقاربة النوع الاجتماعي عند إعداد المقالات الصحفية وإنتاج أو استيراد البرامج و المواد التلفزية و الإذاعية من مسلسلات وأفلام ومسرحيات و سلسلات فكاهية وفقرات فنية مختلفة ومنوعات مراعاة لعدم ترسيخ مفاهيم التبعية والدونية حول المرأة.

المادة الثالثة عشرة:
دعوة مؤسسات الصحافة المكتوبة والإلكترونية والقنوات التلفزية والإذاعية إلى تشجيع البرامج و المواد المهتمة بالثقافة الحقوقية.

المادة الرابعة عشرة:
تشجيع مساهمة النساء الإعلاميات في صياغة الاستراتيجية الإعلامية للقنوات التلفزية والإذاعية والصحافة المكتوبة والإلكترونية مع منح الدعم الكامل لمبادراتهن في مجال الإنتاج الإعلامي.

المادة الخامسة عشرة:
دعوة المؤسسات الإعلامية إلى تبني مواثيق تحرير، تتضمن مقتضيات تنص على احترام مبادئ حقوق الإنسان وتجنب المس بكرامة المرأة عبر بث أو إذاعة أو نشر خطابات أو صور أو أفكار تسيء لها.



الباب الرابع : النساء في المسرح والسينما

المادة السادسة عشرة :
دعوة مهنيي السينما والمسرح إلى إنتاج أعمال تحترم صورة النساء.

المادة السابعة عشرة :
دعوة مهنيي السينما والمسرح إلى تنظيم حملات تحسيسية وموائد مستديرة في مجال النوع الاجتماعي وحقوق النساء لفائدة الفاعلين والعاملين في مجال السينما والمسرح من كتاب سيناريو ومخرجين وممثلين.

المادة الثامنة عشرة :
تنظيم دورات تكوينية بالمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة المهتمة بالتكوين المسرحي والسينمائي والتنشيط الثقافي حول حقوق الإنسان والنساء ويتم تشجيع الخريجين على الإبداع في مجال المرأة.


المادة التاسعة عشرة :
تشجيع الإنتاجات الفنية المسرحية والسينمائية المخلدة للمناسبات الدولية والوطنية المتعلقة بالمرأة.

المادة العشرون:
تدعم الأعمال الأكاديمية النقدية في السينما والمسرح، المعتمدة على مقاربة النوع كأحد المقاربات الأساسية في النقد السينمائي والمسرحي والعمل على طبع ونشر أهم هذه الأعمال.

المادة الواحدة والعشرون :
تشجيع النساء العاملات في مختلف المجالات الفنية من سينما و مسرح وموسيقى مع دعم حضورهن وإبراز مؤهلاتهن وتطويرها و تفعيلها.

المادة الثانية والعشرون :
تشجيع ودعم تنظيم مهرجانات وطنية في مجالي السينما والمسرح ذات الاهتمام بقضايا النساء والنوع الاجتماعي.



الباب الخامس: آليات التتبع والتقييم

المادة الثالثة والعشرون :
تخصص جائزة وطنية للوصلات الإشهارية التي تحترم صورة النساء كما تخصص جوائز للمقالات الصحفية والبرامج الإذاعية والتلفزية والعروض المسرحية والأفلام السينمائية التي تعالج قضايا المرأة بجدية وموضوعية و مهنية.

المادة الرابعة والعشرون:
يخصص دعم مالي لإنتاج أفلام ومسلسلات ومسرحيات وبرامج وثائقية وندوات وموائد مستديرة لبثها تلفزيا وإذاعيا؛ وذلك لتسليط الضوء على قضايا المرأة وإبراز دورها الإيجابي قصد تكوين رأي عام مساند لقضاياها وتغيير الصورة النمطية السائدة حولها.

المادة الخامسة والعشرون :
تراعى، عند إعداد دفاتر تحملات القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية المعروضة على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مقاربة النوع الاجتماعي وعدم المس بكرامة النساء.



المادة السادسة والعشرون :
يتولى المركز المغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة بتعاون مع القطاعات الحكومية ذات الصلة و بشراكة مع الجمعيات المهتمة بقضايا النساء:

- تجميع المعطيات المرتبطة بالمواد والإنتاجات الإعلامية التي تتناول النساء؛
- رصد المواد الإعلامية التي تتنافى وروح هذا الميثاق؛
- القيام ببحوث سنوية لاستطلاع الرأي العام حول صورة النساء في المجتمع ومدى تأثير الإعلام في تحسينها من خلال الخطابات الإشهارية والإعلامية والمسرحية والسينمائية.


المادة السابعة والعشرون :
تعمل الأطراف الموقعة على هذا الميثاق على استثمار نتائج البحوث والدراسات والاستطلاعات المنجزة في اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين صورة النساء.

المادة الثامنة والعشرون :
تنظم حلقات نقاش مفتوحة على المواقع الإلكترونية للقطاعات المعنية و على مواقع معاهد ومؤسسات التكوين والهيئات الممثلة للصحفيين وهيئات الناشرين والهيئة الوطنية لأخلاقيات مهنة الصحافة و حرية التعبير لتحفيز الرأي العام الوطني قصد إشراكه في الإهتمام بموضوع صورة النساء في الإعلام، كما تنظم مــــــــوائد مستديرة متلفزة وتحقيقــــات و ربورتاجات في الموضوع.

المادة التاسعة والعشرون :
تحدث بوابة إلكترونية وطنية للمساواة على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة يتم إغناءها بمساهمة الأطراف الموقعة على الميثاق.

المادة الثلاثون:
تحدث شبكة لنقط الارتكاز على مستوى القطاعات الإعلامية الوطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الممارسة الإعلامية المهنية، تشرف على تنسيق عملها كل من وزارة الاتصال وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين.

المادة الواحدة والثلاثون :
تعمل الدولة والهيئات التابعة لها على دعم البحث العلمي والأكاديمي المتعلق بموضوع المرأة والإعلام إن على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بإحداث وحدات للتكوين والبحث وتشجيع الدراسات والبحوث الجامعية في الموضوع وكذا مبادرات المهنيين والمهتمين.


المادة الثانية والثلاثون :
تعمل الأطراف الموقعة على هذا الميثاق على نشره والتعريف به وذلك من خلال الأيام الدراسية والندوات والحملات التحسيسية لدى كل المهتمين والمعنيين به.

المادة الثالثة والثلاثون :
تقوم القطاعات الحكومية وباقي الأطراف الموقعة على هذا الميثاق بإعداد خطط عمل لتنفيذ مضمون الميثاق وتحقيق أهدافه.

المادة الرابعة والثلاثون :
تحدث لجنة وطنية تضم ممثلين عن كافة أطراف الميثاق لتتبع تنفيذه وتقييم وتحيين الإجراءات والتدابير المتخذة لتفعيله تجتمع مرة في السنة بمبادرة من وزارة الاتصال وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين.

المادة الخامسة والثلاثون :
تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا حول صورة المرأة في الإعلام تعمل على تعميمه ونشره.

المادة السادسة والثلاثون :
تقوم القطاعات الحكومية المعنية بقضايا المرأة والاتصال والثقافة بتنظيم حملات تحسيسية ودورات تكوينية في موضوع مقاربة النوع الاجتماعي بتنسيق مع مختلف الأطراف الموقعة على الميثاق.


وحرر بالرباط بتاريخ 28 محرم 1426
الموافق لـ 09 مارس 2005